سجل الزواج

لا ينكر أحدٌ أن للزواج الشرعي في أوروبا العديد من المشاكل الجانبية، كما أنه لا يمكن أن نرفضه ونجبر أبناءنا على انتظار دورهم في مكتب الزواج المدني الحكومي، والتي تصل مدته أحيانًا إلى أكثر من سنة، حسب سرعة استجابة سفارة كل دولةٍ في الرد على استفسارات هذا المكتب.. فيكون من الصعب بمكان أن نرفض عقد الزواج الشرعي في مساجدنا، لا سيما أن القانون الألماني يسمح بذلك دون أن يعتبره زواجًا قانونيًا يعول عليه.
ومن هذه المشاكل أن الرجل أو المرأة قادرون عمليًا على تعدد الزيجات دون رقيبٍ أو حسيبٍ، فالرجل يمكنه التعدد لأي عددٍ يراه، ولا تعلم عنه أحدٌ شيئًا.. ويزيد الطين بلةً حين يمكن للمرأة عمليًا أيضًا أن تعدد الرجال بالزواج في عدة مساجد عدة رجال مختلفين..!

وفي مشروع السجل الموحد للزواج نحل هذه المشكلة حلاً جذريًا، بعد أن يوقع الزوجان في العقد القياسي الذي أعددناه لجميع المساجد بأنهما يسمحان بنشر معلومات زواجهما، لا سيما أن من شروط الزواج الإشهار.. وبذلك لا نخالف قانون سرية البيانات الشخصية، لحصولنا مسبقًا على الموافقة من كل طرف.

لكننا ننوه إلى أن المشروع يأخذ قيمته الحقيقية من اشتراك وتعاون المساجد في هذا الأمر.


الكيفية: نقدم عقدًا مدنيًا مدروسًا من الناحية القانونية، يمنح الطرفين العديد من الحقوق المفقودة بدونه، والتي لا يفطن إليها الناس عادةً إلا بعد الوقوع فيها.. ولملء هذا العقد يتم كتابة اسمي الزوجين كما في هويتهما، فيظهر تلقائيًا ما إذا كان أحدهما قد تزوج في أحد المساجد المشتركة في مجلس الأسرة.
التكلفة: صفر، سواء للمسجد أو لراغبي الزواج.. فقط من يرغب في التبرع بحرية كاملةٍ للمشروع فأهلاً به، لكن لا توجد أية رسوم للخدمة.