الفتاوى والطلاق

بما أنه لا ولي لأمر المسلمين في الغرب، لأنهم أقلية، فإنه لا توجد بالتالي محاكم شرعية تنوب عن الحاكم أو ولي أمر المسلمين، وهنا يفقد المسلمون جزءًا رئيسيًا في حياتهم، حيث يحتاجون للاحتكام الشرعي فيما بينهم، وهو ما لا تقدمه المحاكم الرسمية هنا. وفي مجلس الأسرة لا نعتبر أنفسنا مطلقًا مجلسًا قضائيًا، أو قضاءً موازيًا في ألمانيا، بل مجلسًا للإصلاح والفتوى. نتلقى طلباتكم للطلاق، من الرجل أو المرأة على السواء، ثم نحاول الاتصال بالطرفين ما أمكن، ونعتبر الطرف الرافض للاتصال غير راغبٍ في ذلك.
ثم نعرض على لجنةٍ من الفقهاء جميع حالات طالبي وطالبات الطلاق والتفريق، والتي ليس لها أي سندٍ حكوميٍ، فيتدارسها الفقهاء، ثم يجتمعون مرةً في الشهر لنظرها سويًا وإصدار فتاوى موحدةٌ في كل حالةٍ على حده. وتكون فتوى التفريق بمحل الطلاق تمامًا من الناحية الشرعية الإسلامية.